قلع و قمع 51 فقره تغییر کاربری و ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان نور
تاریخ انتشار: ۳۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۷۷۷۳۲
صادق خرمانی در گفتوگو با خبرنکار خبرگزاری فارس در شهرستان نور با بیان اینکه در راستای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، ۲۶ فقره تغییر کاربری غیرمجاز واقع در روستای قاسمآباد از بخش چمستان قلع و قمع شد، اظهار کرد: این تغییر کاربریهای غیرمجاز شامل ۲۵ فقره بنای مسکونی نیمهکاره و یک فقره دیوارکشی به مساحت ۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع واقع در روستای قاسمآباد بخش چمستان شهرستان نور بود که با پیگیری و اخذ دستور مقام قضایی قلع و قمع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان برخورد قانونی میشود، گفت: اخذ مجوز از جهاد کشاورزی به منظور ساختوساز در زمینهای کشاورزی الزامی است.
* تخریب ۲۵ واحد ساختوسازهای غیرمجاز در نور
فرمانده انتظامی شهرستان نور نیز از تخریب ساختوسازهای غیر مجاز در زمینهای کشاورزی به مساحت ۲هزار و ۵۰۰ متر مربع در این شهرستان خبر داد.
علیاکبر قلیپور در تشریح خبر اظهار کرد: ساختوسازهای غیر مجاز در بخش چمستان که در قالب واحدهای مسکونی انجام شده بود باحکم مقام قضایی تخریب شد.
وی افزود: این تخریبها با صدور حکم قضایی و با حضور مقتدرانه ماموران انتظامی در بنفشه ده بخش چمستان وسایر دستگاههای متولی از جمله جهاد کشاورزی انجام شد.
فرمانده انتظامی شهرستان نور با تاکید بر رعایت قانون، گفت: به جهت جلوگیری از تضییع حقوق و زیانهای مالی قبل از هر گونه اقدام عمرانی نسبت به استعلام اصالت و کاربری ملک مربوط اقدام و پس ازدریافت مجوزهای قانونی نسبت به ساختوساز اقدام کنند.
پایان پیام/ ۸۶۰۲۳/م
منبع: فارس
کلیدواژه: فرمانده نیروی انتظامی نور تغییر کاربری آزادسازی اراضی اراضی ملی قلع و قمع تغییر کاربری شهرستان نور بخش چمستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۷۷۷۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بیتفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستاها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.
رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمیآید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمیدهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاستگذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.
رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بیتفاوتی شوراهای روستاها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.
وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستانهای مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستانها مهمتر است.
رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایهگذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش مییابد.
انتهای پیام/